بغداد-بلادي اليوم
ذكر ائتلاف دولة القانون انه يقف بالضد من التصويت على القوانين بسلة واحدة، مبينا ان هذا المقترح ربما سيكون بابا لتمرير قوانين خطيرة. واوضحت عضو الائتلاف النائبة بتول فاروق لـ(بلادي اليوم): ان ائتلاف دولة القانون ضد التصويت على القوانين بسلة واحدة ، مبينة: هناك قوانين خطيرة ربما ستمرر "بالسلة الواحدة" ،لذلك نحن لا نوافق على هذا المقترح. واضافت: ان هناك اتفاقا بين الكتل السايسية على تمرير القوانين المهمة لكن ليس بالسلة الواحدة، مشيرة إلى أن هناك اعتراضات كثيرة حول التصويت بالسلة الواحدة.وبخصوص قانون البنى التحتية قالت فاروق: إن دولة القانون تضغط لتمرير هذا القانون ،وسنعمل جاهدين لاجل اقراره خلال الدورة البرلمانية الحالية ،وسننجح في مسعانا هذا، لافتة الى ان ائتلافها يعمل على تمرير بعض القوانين المهمة بضمنها قانون البنى التحتية.وتابعت: ان قانون البنى لا يحتوي على اية اشكالية حقيقية او خلل ،الا انه اجل للاشكالات السياسية عليه ، منوهة الى ان القانون غير مستهدف ،لكن الجهة التي تقدمت به هي المستهدفة. وكان مقرر مجلس النواب محمد الخالدي قد اعلن ان عدد القوانين التي مررت في الفترة الماضية اكثر من 190 قانونا، ولم يمرر قانون واحد مع اخر بسلة واحدة ، ولم نتفق مع اية جهة على تمرير هذه القوانين بسلة واحدة. واوضح الخالدي في مؤتمر صحفي في مجلس النواب: جرى الاتفاق مع رؤساء الكتل السياسية على تمرير جميع القوانين المختلف عليها بالاتفاق ، والتصويت داخل مجلس النواب، بعد القراءة الاولى والثانية ثم التصويت عليه بالايجاب او السلب. واضاف: لم يتم الاتفاق على تمرير جميع القوانين بيوم واحد وبسلة واحدة، ولكن تم الاتفاق على تمرير جميع القوانين التي تمس المواطن بشكل مباشر، لافتا الى ان مجلس النواب يرفض تمرير القوانين بسلة واحدة على حساب الشعب العراقي. الى ذلك يعقد مجلس النواب يوم غد الاثنين جلسته الاعتيادية للتصويت والقراءة لعدة قوانين ابرزها قانوني المحكمة الاتحادية وتعديل قانون الانتخابات البرلمانية. وذكر بيان للدائرة الاعلامية للمجلس امس السبت: ان جدول اعمال جلسة الاثنين يتضمن التصويت على صحة عضوية النائب ثامر ابراهيم ظاهر بديلا عن النائب عن العراقية عيفان العيساوي الذي استشهد بتفجير انتحاري في 15 من كانون الثاني الماضي قرب ساحة المتظاهرين في الفلوجة، والتصويت على مشروع قانون فك ارتباط دار النهرين للطباعة من البنك المركزي العراقي والحاقها بوزارة التربية والتصويت على مشروع قانون المحكمة الاتحادية العليا والتصويت على مشروع قانون بيع وإيجار أموال الدولة. وأضاف: كما يتضمن جدول الاعمال القراءة الاولى لمقترح قانون تعديل قانون انتخابات مجلس النواب رقم 16 لسنة 2005 والقراءة الاولى لمشروع قانون تصديق اتفاقية التعاون بين حكومتي جمهورية العراق والسعودية في مجال نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية والقراءة الاولى لمشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى بروتوكول قرطاجة للسلامة الاحيائية والقراءة الاولى لمشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية حظر او تقييد استعمال اسلحة تقليدية معينة يمكن اعتبارها مفرطة الضرر او عشوائية الاثر والبروتوكولات الملحقة بها والتي دخلت حيز التنفيذ بتاريخ 2/12/1983. بدورها طالبت القيادية في كتلة الفضيلة سوزان السعد رئاسة البرلمان والكتل السياسية بجعل مصلحة المواطن معيارا اساسيا لإقرار القوانين ،والنأي بها عن الصفقات السياسية.وقالت في بيان امس: ان الجدل المستمر حول اقرار القوانين بسلة واحدة او اقرارها كلا على حدة هو استهلاك للوقت على حساب مصلحة المواطن الذي ينتظر اقرار القوانين والتشريعات المهمة، في الوقت الذي لم يبق من عمر البرلمان الا اشهر معدودة. واضافت النائبة عن التحالف الوطني: ان ما يثير حفيظة المواطن اليوم هو ان هذا الجدال العقيم حول آلية اقرار القوانين يدور فقط بين رؤساء الكتل النيابية دون ان يكون للنائب المنتخب من قبل الشعب أي دور في ابداء رأيه في هذا الشأن المهم بالنسبة للمواطن.وتابعت: ان ما يؤسف له ان هناك من يتعامل مع القوانين تعاملا سطحيا من دون النظر الى أولويتها وفرز القوانين التي لها الأهمية الكبرى بالنسبة للمواطن ، فكل ما يسعون اليه هو الوصول الى رقم معين من القوانين التي تم اقرارها ليقولوا ان الدورة الحالية لمجلس النواب انجزت هذا العدد من القوانين بغض النظر عن مدى اهميتها.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق