بغداد /بلادي اليوم
اعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي،امس الأحد، عن رفض وزيرها علي الاديب الحضور إلى جلسة استجوابه في البرلمان، واصفة المتحدث باسم القائمة العراقية حيدر الملا بـ»المنحرف عن السلطة والجاهل في القوانين»، فيما توعدت برفع دعوى ضد من يشهر بالاديب.وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم العالي قاسم محمد جبار في بيان صدر، امس إن «وزير التعليم العالي سبق وأن استجاب لكل دعوات الاستضافة المقدمة من قبل لجنة التعليم في البرلمان وسيبقى متجاوبا»، مؤكدا في الوقت ذاته أنه «لن يحضر أي استجواب قائم على أغراض شخصية وفئوية وأجندات سياسية التزاما منه بنص وروح الدستور العراقي الذي يرفض استخدام الاستجواب كأداة لتحقيق أغراض سياسية».وأبدى جبار استغراب الوزارة من «تمرير طلب الاستجواب من قبل رئاسة البرلمان رغم الأدلة القاطعة التي قدمتها الدائرة القانونية بمخالفة طلب الاستجواب لأحكام الدستور»، مشيرا إلى أن «مضمون المطالعة القانونية يشير بوضوح إلى أن طلب الاستجواب مخالف بشكل كامل لأحكام المادة 61 سابعا من الدستور والمادة 58 من النظام الداخلي للبرلمان، وهي نفس المواد التي استند إليها طلب الاستجواب».واعتبر جبار أن «طلب الاستجواب يهدف إلى تحقيق أغراض شخصية خاصة بمقدم طلب الاستجواب، الى ذلك اكد عضو لجنة التعليم النيابية النائب عن ائتلاف دولة القانون عامر الكفيشي ان لجنته لم تسجل أية خروقات أو تجاوزات قامت بها وزارة التعليم العالي وأن رئيس مجلس النواب تجاهل الرأي القانوني حول طلب الاستجواب.وقال الكفيشي في بيان صحفي اننا نعتقد أن عملية استجواب وزير التعليم العالي والبحث العلمي تفتقر للمعايير القانونية، وان رئيس مجلس النواب حدد موعدا للاستجواب قبل ان يستمع للرأي القانوني مع انه طلب بيان الرأي القانوني من المستشار القانوني للمجلس»واضاف الكفيشي ان» طبيعة الأسئلة التي وضعت من قبل المستجوب هي ذات طابع عام تنم عن عدم معرفة واضعها بما يجري في الوزارة وبما يقوم به الوزير والكادر المسؤول في الوزارة». وكان النائب عن القائمة العراقية حيدر الملا اعلن في شهر اذار الماضي عن جمعه لتواقيع 80 نائبا لاستجواب وزير التعليم العالي علي الاديب.يذكر ان الملا احد اعضاء لجنة حقوق الانسان ومن المتعارف عليه ان يتم استجواب النائب من قبل احد اعضاء اللجان المعنية.وكانت لجنة التربية والتعليم بينت ان طلب الاستجواب لم يخرج منها.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق