بغداد/بلادي اليوم أكد مصدر مسؤول حصول مشادة كلامية بين رئيس الحكومة نوري المالكي ونائبه روش نوري شاويس خلال اجتماع مجلس الوزراء الاسبوع الماضي على خلفية اتهام المالكي اقليم كردستان بتهريب النفط. وقال المصدر: ان نائب رئيس الوزراء روج نوري شاويس رد على المالكي بالقول: لن نسمح بعد اليوم باستخدام كلمة تهريب ضد اقليم كردستان. مؤكدا ان المالكي رد بقوله: اننا شكلنا لجانا وعندما تأتي محاضر تلك اللجان سنتخذ الاجراءات المناسبة.واشار المصدر الى ان الاجتماع شهد قيام وزير النفط بالطلب من وزارة المالية ان تخصم ثمانية مليارات دولار من حصة اقليم كردستان من الموازنة العامة مشيرا الى ان قيام الاقليم بإيقاف تصدير النفط الخام وبيعه تهريبا تسبب في خسارة العراق نحو ثمانية مليارات دولار. وذكر المصدر ان الكرد اعترضوا على هذا الطلب وطالبوا بتأجيل البت في هذا الموضوع مستدركا ان المالكي رفض التأجيل وطالب بتشكيل لجنتين للتدقيق في حسابات وزارة الثروات الطبيعية في حكومة الاقليم. واضاف المصدر: ان الوزراء الكرد لم يوقعوا على تشكيل اللجنتين مستدركا ان المجلس صادق على تشكيلهما لان الكرد اقلية في المجلس. وكانت حكومة اقليم كردستان قد اعلنت البدء بتصدير النفط الخام الذي تستخرجه من محافظاتها الثلاث الى تركيا من دون الرجوع لوزارة النفط في الحكومة الاتحادية في بغداد. من جهته قال المستشار في وزارة الثروات الطبيعية لحكومة اقليم كردستان سيروان ابو بكر في تصريح صحفي سابق: ان الوزارة بدأت فعلا بتصدير النفط الخام الى تركيا وبكميات محدودة بهدف الحصول على مشتقات النفط واذا اقتضت الحاجة سنصدر النفط الى ايران. واوضح ابو بكر ان كمية النفط الخام المصدرة هي لتغطية حاجة محافظات الاقليم الثلاث من المشتقات النفطية.وشدّد ابو بكر على أن الاقليم سيستمر بتصدير النفط حتى قيام الحكومة المركزية بتزويد الاقليم بالمشتقات النفطية مشيرا الى ان الحكومة المركزية هي التي دفعتنا الى ذلك. وفي السياق ذاته طالب نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني وزارة المالية “رسميا” بتسوية الضرر الناتج عن عدم تسليم الإقليم لنفطه من ميزانية الإقليم البالغة 17 بالمئة من الموازنة الاتحادية.وقال مدير المكتب الاعلامي للشهرستاني فيصل عبد الله في تصريح صحفي: ان “خسارة العراق جراء عدم تسليم إقليم كردستان للنفط الخام للحكومة الاتحادية قدرت بثمانية مليارات و500 مليون دولار”. واكد عبد الله “وجود بند في الموازنة الاتحادية لعام 2012 يلزم الإقليم بوجوب تسليم النفط الخام المنتج من أراضيه للحكومة الاتحادية لبيعه عن طريق شركة تسويق النفط العراقية سومو التابعة لوزارة النفط بالأسعار العالمية وليس بأسعار بخسة”. وتنص المادة ـ1ـ اولاً- ب من موازنة 2012 على:”احتساب الإيرادات الناجمة عن تصدير النفط الخام على أساس معدل سعر قدره(85) دولارا للبرميل الواحد ومعدل تصدير قدره (2600000) برميل يومياً بضمنها (175000) برميل يومياً عن كميات النفط الخام المنتج في اقليم كردستان وتدخل جميع الايرادات المتحققة فعلاً في صندوق تنمية العراق (DFI) او اي تشكيل آخر يحل محله”. واعتبر عبد الله أن “موافقة تركيا على استيراد النفط الخام من إقليم كردستان مخالفة للاتفاقية التي عقدت بين العراق وتركيا”. وكانت مصادر اعلامية قد اكدت ان احد نواب التحالف الوطني سيرفع دعوى قضائية ضد حكومة اقليم كردستان لتجاوزها الدستور بعد الشروع بتصدير النفط الخام الى تركيا. وفي سياق متصل أدانت الحكومة العراقية الخروقات التركية المتكررة لأجواء العراق وأراضيه.وقال الناطق باسم الحكومة علي الدباغ في بيان: إن مجلس الوزراء ناقش بجلسته الاعتيادية اليوم مسألة اختراق الطائرات الحربية التركية وانتهاكاتها المتكررة للأجواء العراقية وتعريض أمنه وأمن مواطنيه للخطر، وأضاف: إن الحكومة العراقية تدين هذه الخروقات لأجواء وسيادة العراق، فإنها وانطلاقاً من مسؤوليتها الوطنية وحمايتها لأجوائها تحذر تركيا من أي خروقات أو انتهاكات لأجواء العراق وأراضيه.وأكد: أن مجلس الوزراء وجّه وزارة الخارجية لتقديم احتجاج لمجلس الأمن الدولي وتثبيت هذه الاختراقات والانتهاكات، مبينا ان العراق سيحتفظ بحقه في اتخاذ كل الإجراءات لمنع هذه التجاوزات على سيادته. وذكر: أن مجلس الوزراء وحرصاً منه على توطيد العلاقات بين البلدين والشعبين الجارين، فإنه يذكّر الحكومة التركية بأن هذه الممارسات تضر بالعلاقات المشتركة وتتنافى وقواعد حسن الجوار. من جانبها دعت وزارة النفط جميع المحافظات إلى الالتزام بالدستور والقوانين حرصاً منها على مصلحة الشعب العراقي، موضحة: استنادا إلى الدستور والقوانين النافذة التي تلزم جميع المحافظات والأقاليم بتسليم النفط الخام المنتج فيها إلى وزارة النفط ممثلة بشركة تسويق النفط (سومو) لتقوم بدورها بتصديره عبر منظومة التصدير الوطنية، فيتم إيداع جميع إيرادات النفط المصدر في الحساب الخاص (DFI) تحت إشراف ورقابة دولييين, وهددت وزارة النفط بكشف الوثائق والجدول، قائلة: من أجل إطلاع الشعب العراقي والرأي العام على حقيقة ما جرى ويجري في هذا الصدد وتأكيداً على مصداقية الوزارة ستقوم وزارة النفط بنشر جميع الوثائق والجداول والبيانات والأرقام عن كميات المشتقات النفطية المجهزة إلى محافظات إقليم كردستان.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق