بغداد – بلادي اليوم اكد مقرر مجلس النواب وعضو ائتلاف العراقية النائب محمد الخالدي بأنه لم يصل الى مجلس النواب حتى الان طلب رسمي باستجواب رئيس الوزراء نوري المالكي من قبل ائتلاف العراقية . نافيا علمه بموعد تقديم العراقية طلبها الى البرلمان لاستجواب المالكي .وقال الخالدي في تصريح خص به « بلادي اليوم « : لم يصل الى البرلمان حتى يوم الخميس الماضي اي طلب رسمي بأستجواب رئيس الوزراء نوري المالكي وفي حال تم تقديم ذلك فانه سيعرض على اللجان المختصة لدراسة ذلك.وبشان تزايد الحديث من بعض الكتل السياسية لتحديد ولاية الرئاسات الثلاث اوضح الخالدي ان الازمة الحالية نشات بسب عدم الثقة بين الاطراف السياسية وان تحديد ولاية الرئاسات الثلاث سيعيد حالة الثقة بين مختلف الاطراف . لافتا الى ان المجتمعين في اربيل طالبوا بتحديد ولاية الرئاسات حتى يتم ضمان التدوال السلمي للسلطة وخلق حالة من الثقة بين الشركاء السياسيين . واضاف : ان تحديد ولاية الرئاسات الثلاث امر مهم وهو متبع في كافة بلدان العالم . مؤكدا بان الدستور لايقبل ولايمنع وبالتالي فهو لايتعارض مع الدستور . موضحا ان البرلمان يشرع قوانين هي غير موجودة في الدستور لكن لاتتعارض معه, وكانت كتلة المواطن النيابية قد أعلنت امس السبت، عن دعم جميع الكتل المنضوية في التحالف الوطني لمقترح قانون تحديد ولاية الرئاسات الثلاث بدورتين بإستثناء كتلة دولة القانون، عادةً ذلك المقترح يحول دون تكرار الدكتاتورية المتمثلة بالنظام السابق. وقال النائب عن كتلة المواطن المنضوية في التحالف الوطني حسون الفتلاوي في حديث صحفي : إن «العراق من اكثر بلدان العالم عانى من الدكتاتورية وهي متأصلة فيه، ومن المفترض على ساسته ان يكونوا حذرين للحيولة دون تكرار المأساة السابقة»، داعياً السياسيين إلى سن القوانين التي تحصن التجربة الديمقراطية في البلاد من الانهيار.ولفت الفتلاوي الى ان «سن قانون يحدد ولاية الرئاسات الثلاث بدورتين فقط يحافظ ويضمن التداول السلمي للسلطة ويمنع تكرار الدكتاتوريات في البلاد، ومنها تجربة نظام صدام».وعدّ النائب عن كتلة المواطن «مقترح قانون تحديد ولاية الرئاسات الثلاث ضرورة وطنية للحفاظ على المنجزات التي حصل عليها الشعب العراقي»، موضحاً أن «هذا المقترح لاقى ترحيب جميع الكتل السياسية بإستثناء ائتلاف دولة القانون الذي لديه تحفظ عليه».وأعلن رئيس كتلة الاحرار النيابية المنضوية في التحالف الوطني بهاء الاعرجي في مؤتمر عقده، الخميس الماضي، مع عدد من النواب المستقلين في مبنى مجلس النواب عن تقديم كتلته مقترح قانون يقضي بتحديد ولاية الرئاسات الثلاث بدورتين فقط، كاشفاً عن توقيع 100 نائب على هذا المقترح.وكان السيد مقتدى الصدر قد طالب في حديث متلفز بإجراء تعديل دستوري يتضمن تحديد مدة الرئاسات الثلاث بولايتين، وفي المقابل قال الخبير القانوني طارق حرب امس السبت، انه ينبغي تعديل النص الدستوري بدورتين انتخابيتين ليصار الى تحديد ولاية رئيس الوزراء.واوضح حرب في تصريح صحفي: ان الشروط التي وضعها الدستور العراقي الدائم لولاية رئيس الجمهورية، وتأكيده على انه يشترط في رئيس الوزراء ما يشترط في رئيس الجمهورية، يقصد به من ناحية العمر وكونه عراقياً وغير محكوم عليه بجنحة او جناية، ، اما تحديد الدورات فيحتاج الى تعديل دستوري».واستدرك بالقول ان الامر يخالف فلسفة البرلمان، لأن فلسفة البرلمان تقوم على عدم تحديد دورات ولاية رئيس الوزراء، لأنه يختلف عن النظام الرئاسي المحدد بولايتين في العراق، ثم ان القانون ليس له اهمية كبيرة مادام النواب بامكانه الغاء القانون خلال دورات جديدة».واشار حرب الى ان تحديد عدد دورات ولاية رئيس الوزراء يحتاج الى نص دستوري للعمل عليه على هذا الاساس، اسوة بولاية رئيس الجمهورية التي حددها الدستور بدورتين فقط». مبينا انه يجب ان يعدل الدستور بدورتين انتخابيتين لتثبيت ان رئيس الوزراء لا يمتلك الحق بتولي اكثر من دورتين رئاسيتين في مجلس الوزراء.وتابع بالقول :«ومن الناحية الواقعية فان المسألة تعود الى الكتلة الاكبر في مجلس النواب، التي تتحكم بالامر، وتقوم بتعيين رئيس الوزراء من مرشحي كتلتها, فيما اكد عبدالامير المياحي النائب عن كتلة الاحرار انه لايوجد نص دستوري يمنع من تحديد ولاية الرئاسات الثلاث .وقال المياحي لبلادي اليوم:»لايوجد نص في الدستور العراقي يمنع من تحديد ولاية الرئاسات الثلاث بفترة معينة .واضاف :»يمكن تشريع هذالامر بقانون من قبل مجلس النواب ,مشيرا الى انه ليست هنالك مخالفة دستورية كما يدعي البعض .يذكر ان كتلة الاحرار اعلنت عن جمع 100توقيع من اعضاء البرلمان لاجل اقرار قانون من قبل مجلس النواب لتحديد ولاية الرئاسات الثلاث بمدتين فقط,في حين قالت كتلة تصحيح المنضوية في القائمة العراقية إنها تؤيد ذهاب الكتل السياسية إلى تعديل المواد الدستورية بدلا من تشريع قوانين جديدة قد تكون فيما بعد الفقرات الدستورية أعلى منها.وتوقع رئيس الكتلة كامل الدليمي في تصريح صحفي أن تنقض فيما بعد المحكمة الاتحادية لمقترح قانون تحديد ولاية الرئاسات الثلاث بدورتين فقط.وقال الدليمي: نحن مع أي تغيير على أن يكون دستوريا وهناك فقرات كثيرة في الدستور تهم المواطن والحفاظ على وحدة البلد بحاجة إلى تعديل وبالتالي نحن نتمنى أن تتفق جميع الكتل لإجراء تعديلات دستورية وليس المضي بتشريع قوانين يبقى فيها الدستور أعلى منها.وأشار إلى أن المادة 72 من الدستور العراقي تنص على أن تحدد ولاية رئيس الجمهورية بأربع سنوات، وتجوز إعادة انتخابه لولايةٍ ثانيةٍ فقط.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق