بلادي اليوم /متابعة طالبت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، السلطات البحرينية بالإفراج الفوري عن الناشط الحقوقي نبيل رجب، وإسقاط تهمة إدانته بنشر اهانة عبر موقع التواصل الاجتماعي. وطالبت المنظمة النظام البحريني الحاكم بالتعليق الفوري لاستخدام القوانين الجنائية التي تنتهك حرية التعبير، والعمل على إلغائها، بما في ذلك القوانين التي تجرم الانتقاد السلمي للحكومة. وقالت مديرة قسم الشرق الأوسط في المنظمة سارة ليا ويتسن: إنه لا يحق لسلطات المنامة اعتقال شخص بسبب التعبير عن رأيه السياسي، مؤكدة أن حل جمعية "أمل" قبل الدفاع عن نفسها هي محاولة لإخماد المعارضة السياسية في البحرين. من جهة اخرى قال محاميا الناشط الحقوقي نبيل رجب، محمد الجشي ومحمد أحمد: ان القضاء البحريني رفض طلبا تقدما به لاستبدال عقوبة السجن ثلاثة اشهر بحق رجب بالعمل لدى أية جهة. واكد الجشي انه رغم سماح القانون للمتهمين الذين تصدر بحقهم عقوبة حبس مدتها ثلاثة أشهر باستبدالها بالعمل، الا ان المحكمة رفضت تطبيقه على رجب. الى ذلك ورداً على منع مسيرتها يوم الجمعة الماضي وتحدياً لقرارات وزارة الداخلية، دعت قوى المعارضة في البحرين المواطنين إلى المشاركة في المسيرات الجماهيرية العشر التي ستنظم غدا الجمعة تحت اسم "صمود.. لا يعرف التراجع"، في عشر مناطق في جميع أنحاء البحرين. وقال المعارض والناشط البحريني يوسف الحوري ان مسيرات يوم غد تشكل تحديا بين قوى المعارضة والنظام الحاكم خصوصا ان الدعوة صادرة من قبل جمعيات سياسية مرخصة وعلى رأسها جمعية الوفاق الوطني الاسلامية كبرى جمعيات المعارضة في المملكة . واضاف الحوري في تصريح خص به " بلادي اليوم " : هناك حالة من التحدي الواضح من قبل ابناء الشعب البحريني ضد النظام الحاكم والتي يواجهها الاخير بقمع وعنف شديدين. وتوقع الحوري ان تشهد مسيرات الغد اعمال عنف وقمع من قبل السلطات بدعوى انها لم تحصل على ترخيص من قبل الحكومة. مشددا على ان الجمعيات ترى بانها لاتحتاج الى ترخيص لانها تمارس حقها في حرية الرأي والتعبير. الى ذلك انسحب أربعة من النشطاء البحارنة وهم؛ الشيخ عبدالجليل المقداد ومحمد علي إسماعيل والشيخ محمد حبيب المقداد وإبراهيم شريف، المتهمين من قبل النظام البحريني في القضية المعروفة بـ"قضية الرموز" أو "قضية الـ21 ناشطاً"، من المحاكمة التي تجرى لهم أمام محكمة الاستئناف العليا في البحرين. وافادت صحيفة "الوسط" انه بناءً على طلب المنسحبين، فقد انسحب معهم وكلاؤهم المحامون عبدالجليل العرادي وحافظ علي وسامي سيادي ومحسن الشويخ ومحسن العلوي ومحمد المطوع. ويأتي قرار الانسحاب بسبب الجدل الدائر حول علنية الاستماع إلى شهود النفي التابعين للنشطاء، وذلك بعد أن قررت المحكمة الاستماع للشهود في غرفة المشورة القضائية بحضور ممثلي وسائل الإعلام المحلية والسفارات الأجنبية، في حين يصر النشطاء على الاستماع إلى الشهود في قاعة المحكمة. وقد قررت هيئة المحكمة في الجلسة المنعقدة يوم أمس الثلاثاء إرجاء القضية إلى يوم السبت المقبل (14 يوليو/ تموز 2012م)، فيما قررت المحكمة استبعاد شهادة شهود النفي عن المتهمين الذين أعلنوا انسحابهم من الجلسة. وقد حضر في جلسة الامس تسعة من النشطاء، فيما غاب كل من عبد الجليل السنكيس، وحسن مشيمع، وعبدالهادي الخواجة، وصلاح الخواجة. هذا، ومن المقرر أن تستمع هيئة المحكمة في الجلسة المقبلة إلى شهود النفي الخاصين بالنشطاء: محمد حسن جواد والشيخ سعيد ميرزا أحمد والشيخ عبدالهادي المخوضر والشيخ عبدالله المحروس.
http://www.beladitoday.com/index.php?aa=news&id22=12865
http://www.beladitoday.com/index.php?aa=news&id22=12865
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق