بغداد-بلادي اليوم
كشفت لجنة الامن والدفاع النيابية ان قانون تجريم حزب البعث لم يكتمل الى الآن وانه مازال موجودا داخل لجنة المساءلة والعدالة النيابية والقانون في طريقه للتصويت خلال الاسبوعين المقبلين بعد اجراء جميع التعديلات اللازمة عليه. وقال عضو اللجنة النائب عن التحالف الكردستاني حسن جهاد: ان لجنتي الامن والقانونية اكملتا القانون وارسلتاه الى لجنة المساءلة وهو قيد الانجاز. واوضح جهاد في حديث خص به ( بلادي اليوم ): ان رئيس مجلس النواب طالب لجنة المساءلة والعدالة بعرض القانون خلال اسبوعين بعد مساءلة رئيس اللجنة عن سبب تاخير القانون وعدم درجه على جدول اعمال مجلس النواب. موضحا: ان رئيس لجنة المساءلة اعلن اكتمال القانون خلال اسبوعين لعرضه على لائحة جدول اعمال مجلس النواب للتصويت عليه، لافتا الى ان التحالف الكردستاني مع اقرار القانون ورئاسة المجلس عليها الزام لجنة المساءلة بتقديم القانون. الى ذلك جدد إئتلاف دولة القانون مقاطعته السياسية لجلسات البرلمان لعدم درج رئاسته لقانون تجريم حزب البعث على جدول الاعمال من اجل اقراره. مطالبا الكتل السياسية بالضغط على رئاسة البرلمان لدرج قانون تجريم البعث على جدول الاعمال. وقال رئيس الكتلة النيابية خالد العطية في مؤتمر صحفي حضره عدد كبير من نواب الكتلة امس: ان المقاطعة السياسية مستمرة لحين اقرار قانون تجريم البعث ضمن ماورد في الدستور، مبيناً: ان هذا القانون ورد للبرلمان من الحكومة منذ عام 2011 ورئاسة المجلس ترفض وضعه ضمن جدول الاعمال لاقراره. واضاف: ان كتلة إئتلاف دولة القانون حريصة على عمل البرلمان وليس في نيتنا العمل على تعطيل عمله الذي يجب ان يكون ضمن الدستور.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق