بغداد- بلادي اليوم
ذكرت لجنة الامن والدفاع في مجلس النواب ان التحقيق في فساد صفقة اسلحة الكشف عن المتفجرات الـ(ID) سيأخذ وقتا طويلا، مبينة ان اللجنة التحقيقية لا تستطيع ان تعلن اي اسم من الاسماء المتورطة ،الا بعد انتهاء التحقيق بالكامل.وقال النائب عن اللجنة اسكندر وتوت لـ(بلادي اليوم) ان لجنة الامن شكّلت لجنة خاصة بشأن اجهزة الكشف عن المتفجرات بعد ان حصلت على مستمسكات ووثائق لمتابعة الموضوع ، مبينا ان لجنته قالت اكثر من مرة للجهات التنفيذية في الحكومة وعبر تقارير ان اجهزة الـ(ID) غير كفوءة ونسبة نجاحها 32% ، موضحا ان اللجنة طالبت عبر كتب رسمية باعادة محاكمة جهاد الجابري المسؤول عن استيراد هذه الاجهزة.واشار وتوت الى ان هناك خطة لتبديل هذه الاجهزة ،وستكشف اللجنة قريبا عن كل من تورط في صفقة الـ(ID) ، لافتا الى ان الحكومة وقعت على استيراد اجهزة كشف متفجرات جديدة ومتطورة.وطالب وتوت الحكومة باستيراد اجهزة جديدة من مصادر موثوقة ورصينة، مشيرا إلى ان التحقيق في هذه الصفقة سيأخذ وقتا ليس بالقليل ،لانها تخص وزارات ومؤسسات وليست وزارة او مؤسسة واحدة.واضاف ان اللجنة التحقيقية لا تستطيع ان تعلن اي اسم من الاسماء المتورطة ،الا بعد انتهاء التحقيق بالكامل.وبخصوص وجود معلومات حول اخلاء مبنى الوقف السني في بغداد واسباب هذا الاجراء قال وتوت: نحن لا نملك اية معلومات بهذا الخصوص ولم نعلم به اطلاقا.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق