أوصى تقرير لجنة تحقيق نيابية في مجلس النواب الأردني بإحالة شخصيات اردنية كبيرة ومقربة من البلاط الملكي إلى القضاء لمحاكمتهم وقد شملت كل من رئيس الوزراء الأردني الأسبق، معروف البخيت، ورئيس الديوان الملكي السابق ومدير عام الغرف التجارية الإسلامية الحالي، باسم عوض الله، وعدد من الوزراء السابقين والحاليين بينهم وزيرا مالية سابقين، على خلفية خصخصة شركة مناجم الفوسفات الأردنية قبل عدة أعوام،
كما طالب التقرير بمحاكمة شخصيات مهمة من بينها رئيس مجلس إدارة شركة الفوسفات وليد الكردي، وهو صهر الملك الاردني عبدالله الثاني، والمحافظ السابق للبنك المركزي الأردني أمية طوقان، كما طالب التقرير ايضا بفتح مجال الاستثمار في خام الفوسفات لكافة الشركات ووقف حصرية الشركة في هذا المجال.
ومن المتوقع أن يثير التقرير ضجة كبرى حيث يتصدر ملف خصخصة الفوسفات في الأردن اهتمامات نشطاء الحراك الشعبي، والذين يطالبون منذ شهور بكشف الحقائق فيه للرأي العام.
وطالب التقرير الذي حصلت عليه مصادر صحفية الحكومة الأردنية بالتوجه إلى القضاء لإبطال بيع أسهم الحكومة في شركة مناجم الفوسفات لشركة تدعى «كاميل»، وهي شركة كان يعتقد أنها مملوكة لمؤسسة الاستثمار في بروناي، إلا أن التقرير النيابي قال إن ذلك غير صحيح، وهو ما يستند إليه للمطالبة بإبطال الاتفاقية.
ومن غير المعروف ما إذا كان التقرير سيؤدي إلى توتر بين الأردن وسلطنة بروناي التي قالت في مخاطبات رسمية سابقة أنها تمتلك شركة كاميل.بلادي اليوم / وكالات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق