بغداد - بلادي اليوم
أعلنت هيئة النزاهة ان عدد البلاغات عن مزاعم الفساد التي تلقتها خلال النصف الاول من هذه السنة بلغ (1104) بلاغا. اغفل 702 بلاغ لعدم اعلان صاحب البلاغ عن اسمه ، و402 بلاغ، هي قيد التحقيق والمتابعة ". وقال رئيس الهيئة القاضي علاء جواد حميد في المؤتمر الاعلامي نصف السنوي لعام 2013 الذي عقدته الهيئة امس ان مجموع الدعاوى الجزائية المقامة خلال المدة الماضية من هذا العام بلغ 6818 يجري التحقيق فيها من قبل الهيئة وقضاة التحقيق".وبيّن ان عدد اوامر القاء القبض التي صدرت من محاكم تحقيق النزاهة بلغ 942، منها 5 بحق وزير أو من بدرجته و 14 مديرا عاما ، و19 مديرا عاما سابقا، وان عدد اوامر الاستقدام التي صدرت من محاكم تحقيق النزاهة بلغ 3657 امرا ، 12 منها لوزير ، و140 لمدير عام فما فوق، و 3505 لمن هم دون ذلك". وطالب حميد مجلس النواب برفع الحصانة عن النواب الذين بذمتهم قضايا فساد اداري ومالي ، وكشف ذمم النواب المالية ، مشيرا الى" ان نسبة الذين كشفوا ذمتهم المالية للعام الحالي لا تتجاوز 35 % ". كما طالب مجلس الوزراء باصدار تعليمات جديدة بما يساعد على تنفيذ العقود الحكومية بالشكل الذي يضمن عدم خضوعها للفساد الاداري والمالي. وأكد " ان هيئة النزاهة تعمل على وفق قانون خاص بها ، بالرقم 30 لسنة 2011، وحسب ما نص عليه الدستور، وهي لا تتجاوز على الاختصاصات الاخرى ، وتعمل بحيادية ومهنية بعيدا عن الضغوطات السياسية والشخصية، وتسهم في مكافحة الفساد ، عبر الملفات التي تستقبلها من المواطنين والهيئات المستقلة ومن الحكومة ومجلس النواب". واشار حميد الى وجود ضغوطات سياسية تمارس بين حين وآخر بشأن بعض قضايا الفساد، لافتا الى " ان الهيئة لا تعير هذه الضغوط اية اهمية، لانها تعمل على وفق سياق القانون"، نافيا وجود انتقائية في التحقيق في قضايا الفساد الموجودة لدى الهيئة .
واضاف:"ان الهيئة تعمل على الوقاية من الفساد، وتجري التحقيقات الخاصة بقضايا الفساد، بعيدا عن الانتماءات السياسية أو القومية أو المذهبية"، مشيرا الى وجود قضاة متخصصين في مجال التحقيق القضائي يتولون شؤون التحقيق، وليس لرئاسة الهيئة اية سلطة عليهم.
وبيّن ان موضوع النزاهة والحفاظ على المال العام ليس مسؤولية الهيئة فقط، بل هي مسؤولية الجميع، لافتا الى ان الاعلام والمواطن لهما الدور الكبير ، وهما شريكان مع الهيئة في الحفاظ على المال العام.http://www.beladitoday.com/?iraq=النزاهة-تطالب-البرلمان-برفع-الحصانة-عن-النواب-المفسدين&aa=news&id22=14298
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق