بغداد- بلادي اليوم
اكد المجلس الاعلى الاسلامي بانه يدعم الحكومة في مواجهة الارهاب لانجاح الملف الامني، نافيا وجود اتفاق مع كتلة الاحرار التابعة للتيار الصدري لسحب الثقة من المالكي وحل البرلمان والحكومة واجراء انتخابات مبكرة. وقال النائب عن المجلس الاعلى علي شبر لـ(بلادي اليوم): إن المجلس الاعلى يدعم الحكومة الآن في مواجهة الارهاب والتحدي الامني ، لان الشعب اليوم يقتل بدم بارد، مبينا انه لا وجود لاية اتفاقات بين المجلس والتيار الصدري لازاحة المالكي عن السلطة ، لان الفترة القانونية لانتهاء عمر الحكومة شارفت على الانتهاء، ولم يتبق الا شيء قليل. واضاف: ان من يتحدث عن هذه الاتفاقات يتوجب عليه اولا ان يدعم العملية السياسية للحفاظ على الوضع الامني، من ثم لكل حادث حديث. وبخصوص الحديث عن وجود زيارات لرئيس الوزراء نوري المالكي الى بعض الدول من اجل الحصول على ولاية ثالثة ، قال شبر : إن المالكي سواء قام بزيارات او لا فلا فائدة من ذلك ، لان هناك قانون صدر من مجلس النواب لتحديد الولاية ، وعلى المالكي ان يلتزم بهذا القانون. وبشأن الانباء التي افادت بان هناك خلافا مابين القيادي في المجلس الاعلى باقر الزبيدي وبين رئيس الوزراء نوري المالكي لفت شبر الى ان المجلس لا يتمنى ان تكون هناك اية حالة من الصدام او الاتهامات المتبادلة ، منوها الى ان هناك اتهامات واضحة ظهرت مؤخرا بسبب قرب فترة الانتخابات. وتابع النائب عن المجلس الاعلى: ان المجلس لا يقبل باي اتهام يوجه اليه، لان المجلس الاعلى يمتلك من المقومات والامكانيات ما يؤهله لان يرد على اي اتهام ، مطالبا الجميع باحترام المواقف، مضيفا انه ليس من اخلاق المجلس الاعلى ان يسقط الآخرين ويتهم احد باتهامات غير صحيحة. واكد شبر ان كتلته (المواطن)، لن تسكت على اي اتهام ، وعلى الجميع ان يحترم قيادتنا ومواقفنا ،بعيدا عن السباب والتسقيط السياسي، لاننا نحترم الجميع، مطالبا التحالف الوطني بالحفاظ على الاتفاقيات والمواثيق. ومن جانبه طالب النائب عن القائمة العراقية حيدر الملا القوى السياسية كافة بسحب الثقة عن رئيس الحكومة نوري المالكي ومقاضاته " لتفرده وسوء إدارته للملف الأمني " محملا اياه المسؤولية الكاملة بشأن الانهيارات الأمنية المتلاحقة وهروب السجناء ، بحسب قوله. وقال في بيان له امس: طالما حذرنا من خطورة التفرد في إدارة الملف الأمني وسياسة الاستحواذ التي مارسها المالكي على وزارة الدفاع والداخلية وجهاز المخابرات وتداعيات ذلك على حياة العراقيين وأمنهم ، وما تشهده محافظات العراق كافة من انهيار أمني أكد صحة مخاوفنا. وحمّل الملا ، رئيس الوزراء المسؤولية الكاملة عن كل الدماء التي سالت وعن كل المجرمين الذين هربوا من السجون بعد أن ثبت تورط بعض ضباط القائد العام للقوات المسلحة بعملية هروب السجناء من سجني /ابو غريب/ والتاجي ، بحسب قوله. ولفت الى ان مكاسب ومغريات السلطة جعلت المالكي يزداد تمسكا بكرسيه حتى لو كان على حساب دماء العراقيين، وقال : كنا نتوقع أن يتخذ المالكي خطوة تجاه الشعب العراقي من خلال تحمله للمسؤولية والاعتراف بفشله في إدارة الملف الأمني. وطلب الملا من القوى السياسية كافة بان تضع حدا لجريمة استهداف الدماء العراقية من خلال سحب الثقة عن رئيس مجلس الوزراء ، ومقاضاته عن تفرده وسوء إدارته للملف الأمني ، التي راح ضحيتها عشرات الالاف من العراقيين.وكانت بغداد ومحافظات اخرى شهدت خلال أيام عيد الفطر المبارك سلسلة انفجارات بسيارات مفخخة وعبوات ناسفة ، اوقعت عشرات الشهداء والجرحى. الى ذلك رأى النائب عن التحالف الكردستاني محمود عثمان امس، الثلاثاء، ان استقالة رئيس الحكومة نوري المالكي التي تطالب بها بعض القوى السياسية ليست "الحل" لما يجري من تدهور للاوضاع الامنية في البلاد، فيما دعا الى جلسة سرية لاستضافة الاخير بشأن الملف الامني. وقال عثمان في تصريح صحفي: إن استقالة رئيس الوزراء نوري المالكي من منصبه كما تطالب بعض الجهات السياسية لن يكون الحل للازمة القائمة، مبينا: إن الحل في استضافة القائد العام للقوات المسلحة في جلسة سرية لمناقشة الوضع الامني. واعرب عثمان عن توقعه في ان تخرج الجلسة فيما لو تمت الاستضافة بحلول عملية للوضع الامني، مشيرا الى انه اذا كانت هناك خشية لدى البعض من ان تتحول الجلسة الى مهاترات فاعتقد ان الامر لن يصل الى ذلك. في حين كشف النائب عن القائمة العراقية حميد كسار الزوبعي، عن منع القائد العام للقوات المسلحة نوري المالكي حضور القيادات الامنية الجلسات الاستثانية التي عقدها البرلمان بحسب تعبيره. وقال الزوبعي في تصريح لبلادي اليوم: ان مجلس النواب عقد عدة جلسات استثنائية ، طلب فيها استضافة القادة الامنيين للاطلاع على أسباب التدهور الامني والخروقات التي يشهدها البلد. واكد الزوبعي: ان المالكي وجه كتاباً رسميا الى مجلس النواب بمنع استدعاء القادة الأمنيين إلا بموافقته. واضاف: إن السياسيين او البرلمانيين ليسوا سبب التدهور الامني ، وانما القائد العام للقوات المسلحة لاستحواذه على ادارة الملف الامني بحسب قوله، مشيراً الى انهم يسعون الى دعم وزارتي الدفاع والداخلية لتحقيق الأمن في بغداد وباقي المحافظات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق