بغداد- بلادي اليوم
كشفت اللجنة الاقتصادية النيابية امس السبت، أنها وجهت وزارة التجارة للايعاز الى وكلاء المواد الغذائية لجمع البيانات بهدف توزيع مفردات البطاقة التموينية على المواطنين باثر رجعي، مشيرة إلى أن المواطن سيستلم استحقاقه "المالي" للاعوام الثلاثة الماضية. وقال عضو اللجنة النائب محما خليل في تصريح صحفي إن "اللجنة الاقتصادية وجهت وزارة التجارة بجمع البيانات والاحتفاظ بها لتكون جاهزة بغية اعطاء المواطن استحقاقه المالي من حصص المواد التموينية"، مبينا أن "الإجراء هو روتيني وليس نهائي وحتمي". وأوضح خليل أن "توجيه اللجنة جاء بعد قرار الحكومة بتعويض المواطنين عن مفردات البطاقة التموينية بمبلغ 25 الف دينار لكل فرد". وتابع خليل أنه "في حال تمت الموافقة بشكل نهائي على تطبيق هذا القرار فانه بالتأكيد سيكون بأثر رجعي"، مبينا أن "المواطن سيستلم استحقاقه المالي للاعوام 2010و2011و2012".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق